حجیت اجماع و قیاس

حجیت اجماع وقیاس (۳)

حجیت اجماع وقیاس ازمنظر قرآن وحدیث واقوال سلف❀-بخش سوّم :
❋دلایل جمهورازقرآن ❋
۱- دلیل نخست :
‌«وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا»《نساء /۱۱۵》کسی که بعد از آشکار شدن حق، با پیامبر مخالفت ورزد، و از راهی جز راه (عموم)مؤمنان پیروی نماید، ما او را به همان راه که می‌رود می‌بریم؛ و به دوزخ داخل می‌کنیم؛ و جایگاه بدی دارد.ازآیه فوق اینگونه استدلال شده است که خداوند متعال برمخالفت پیغمبرصلی الله علیه وسلم واتباع غیرسبیل مؤمنین وعید وهشدارداده اند.وآن چیزی که درمورد آن از طرف خداوند وعید وتهدید بیایدقطعا حرام است .بنابراین مخالفت حضرت رسول اکرم ص وپیروی از غیرراه عموم مسلمین هر دو تاحرام می باشند.هنگامی که این هردو چیز حرام اند ،پس اضداد آنها یعنی (موافقت رسول گرامی صلی الله علیه وسلم واتباع سبیل  مسلمین )هردوتا واجب ولازم اند.خلاصه: ازاین آیه وجوب پیروی راه مؤمنین ثابت گشت،
وسبیل مؤمنین واختیارراه آنان را«اجماع» گویند،لهذاوجوب اتباع اجماع ثابت شد، هنگامی که اتباع اجماع واجب شد،
حجیت اجماع ثابت شد.
الغرض : ازاین آیه به اثبات رسیدکه اجماع امت محمد صلی الله علیه وسلم حجت ودلیل شرعی است وپذیرفتن آن فرض است.
۲-دلیل دوم :«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»َ《آل عمران /۱۰۳》و همگی به ریسمان خدا [= قرآن و اسلام، و هرگونه وسیله وحدت‌]، چنگ زنید، و پراکنده نشوید.ازآیه بالا اینطور استدلال می شودکه خداوند ازتفرق نهی فرموده اند وتفرق ،خلاف اجماع را می گویند،لهذا خلاف اجماع، ازمنظرقرآن منهی عنه است.درنتیجه ٳجماع،ماموربه و واجب الاتباع شد وزمانی که اجماع واجب الاتباع قرارگرفت،پذیرفتن آن لازم وحجت شرعی می باشد.
۳-دلیل سوم.«فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا»《توبه/۱۲۲َ》چرا از هر گروهی از آنان، طایفه‌ای کوچ نمی‌کند ، تا در دین (و معارف و احکام اسلام) آگاهی یابند ؟شیوه ی استدلال ازآیه ی مزبوراین است که خداوند متعال برای هرقومی پیروی واتباع ازگروه (تفقه فی الدین) فقهاء را واجب قرارداده است.پس اگرتعداد زیادی ازاین طائفه فقهاءمخلصین بریک حکم وامرشرعی که درنص صحیح ،صریح وغیرمعارض موجود نیست متفق باشند.
وآنها(فقهاء عظام)اقوام خویش را بر عمل به آن حکم نمایند ،قبول کردن آن واجب است.
مطابق بااین استدلال ،اتفاق طوائف فقهاء وکارشناسان مخلص دین بریک امر غیر منصوص ، دلیل وحجت شرعی است ومخالفت آن ناجایز می باشد.
↩ادامه دارد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + 1 =

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن