مسائل گوناگوننقدمقاله های غیرمقلدین

مسئله رضاعت وشیر خوارگی نزد احناف

مسئله رضاعت وشیر خوارگی نزد احناف

در مسئله‌ی رضاعت که به طور مطلق محرّم است یعنی برابر است که مقدار کم باشد یا زیاد، احناف تنها نیستند بلکه این مسلک سفیان ثوری، امام مالک، امام اوزاعی، لیث بن سعد، حکم، طاؤس، مکحول، عطاء، سعید بن مسیّب و حسن بصری نیز است و از حضرات صحابه کرام حضرت علی، ابن مسعود، ابن عمر، و ابن عباس نیز دارای همین نظریه می‌باشند.

دلایل احناف و جمهور فقهاء:

۱)- آیه قرآنی: «وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ» این آیه رضاعت را به طور مطلق سبب تحریم قرار داده است و بین قلیل و کثیر فرق نکرده است و زیادت بر قرآن به وسیله خبر واحد درست نیست.

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، فَقَالَ: يَقُولُ اللهُ: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}، فَقَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ مِنْ قَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ»

(مشکل الآثار: ۱۱/۴۹۳ و ۴۹۳)

۲- حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»

(سنن نسائی: ۲/۸۱، باب ما یحرّم من الرضاع)

این حدیث نیز بین قلیل و کثیر فرق نکرده و مطلق رضاعت را محرم قرار داده است.

۳- روایت فوق را امام ابوحنیفه رحمه الله از طریق «حکم بن عتیبه عن القاسم بن مخیمره عن شریح بن هانئ عن علی بن ابی طالب» از حضرت علی رضی الله عنه با این کلمات مرفوعًا روایت کرده است:

«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ.»

(جامع المسانید للخوارزمی: ۲/۹۷،

ایضا رجوع کرده شود به عقود الجواهر المنیفة: ۱/۱۵۹، باب الرضاع)

تمام راویان این حدیث بجز از امام اعظم رحمه الله رجال صحیح مسلم‌اند.

۴- حضرت علی و ابن مسعود رضی الله عنهما نیز قایل بودند که رضاعت به طور مطلق محرّم است برابر است که مقدار کم هم باشد چنانکه در سنن نسائی از قتاده مروی است:

«كَتَبْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ، نَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ، فَكَتَبَ أَنَّ شُرَيْحًا، حَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَا يَقُولَانِ: «يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ»

(سنن نسائی: ۲/۸۲، القدر الذی یحرّم من الرضاع،

مشکل الآثار: ۱۱/۴۹۲)

۵- در موطا امام محمد از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما مروی است می‌فرمایند: «مَا كَانَ فِي الحَولين وَإِنْ كَانَتْ مصَّة وَاحِدَةً فَهِيَ تحرِّم».

(موطا امام محمد: ۲۷۶، باب الرضاع)

یعنی رضاعت همان است که در دو سال باشد اگر چه یک بار مکیدن هم باشد حرمت را ثابت می‌کند.

۶- در مصنّف عبدالرزاق همچنین روایتی از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما مروی است که در آن مطلقًا رضاعت محرم قرار داده شده است.

رجوع کرده شود

مصنف عبدالرزاق: ۷/۴۶۶، رقم ۱۳۹۱۱، باب القلیل من الرضاع)

۷- در بخاری از حضرت عقبه ابن عامر مروی است که او نزد آنحضرت صلی الله علیه و سلم آمد و گفت دختر فلانی را ازدواج کرده‌ام اما زنی می‌گوید من شما را شیر داده‌ام بعد از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم بدون اینکه مقدار رضاعت را بپرسند دستور فرمودند: «دَعْهَا عَنْكَ» از او دست بردار یعنی رهایش کن.

(صحیح بخاری: ۲/۷۶۴ و ۷۶۵، کتاب النکاح، باب شهادة المرضعة)

۸- درمصنف عبدالرزاق آثار متعددی مروی است که بر مطلق محرم بودن رضاعت دلالت می‌کنند.

(رجوع شود مصنف عبدالرزاق: ۷/۴۶۷ تا ۴۷

اما جواب حدیث: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ»:

۱- این حدیث توسط روایت فوق حضرت علی رضی الله عنه منسوخ شده است و دلیل آن این است که امام جصاص از احکام القرآن با سند خود اثر حضرت ابن عباس رضی الله عنه را روایت می‌کند که شخصی از ایشان درباره‌ی «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ» [که از یکبار یا دو بار شیر خوردن رضاعت ثابت نمی‌شود.]

سوال کرد ایشان فرمودند: «قَدْ كَانَ ذَاكَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَالرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ.» [این حکم قبلا بوده است ولی اکنون با یکبار شیر خوردن حرمت ثابت می‌شود.]

۲- دلیل دیگر نسخ، حدیث حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها است: «عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.»

حالانکه در مصاحف عثمانی در هیچ جا کلمات خمس رضعات وجود ندارد، این دلیل است بر اینکه این الفاظ نیز بعدًا منسوخ گردیده‌اند.

 

اعتراض: حضرت عائشه رضی الله عنها در دنباله حدیث به طور صراحت می‌فرماید که «خمس رضعات» تا وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم منسوخ نشده‌اند.

 

جواب: این زیادت تفرّد عبدالله بن ابی‌بکر است و در ظاهر این وهمی است از عبدالله زیرا یحیی بن سعید انصاری و قاسم بن محمد که از ابی‌بکر احفظ‌اند این زیادت را از عمره روایت نمی‌کنند.

از جمله دلایل فساد این زیادت این است که این حدیث را از عبدالله بن ابی‌بکره به جز از امام مالک رحمه الله کسی دیگر روایت نکرده است و سپس خود امام مالک هم به این نطریه قائل نشده بلکه رضاعت را به طور مطلق چه قلیل باشد چه کثیر حرام قرار داده‌اند.

بعضی شافعیه در جواب می‌گویند که: آیه خمس رضعات منسوخ شده است؛ اما تنها تلاوتش منسوخ شده است و حکمش باقی و غیر منسوخ است.

علامه ابن الهمام رحمه الله جواب می‌دهد که اصل در مورد نسخ این است که کلمات و حکم هر دو با هم منسوخ شوند و بقای حکم بعد از نسخ تلاوت به دلیل احتیاج دارد و دلیل در اینجا موجود نیست؛ بلکه دلایل بر علیه آن قائم شده است.

۳- از طرفی راوی این حدیث عروه است که فتوای او مخالف با آن است یعنی شیر کم و زیاد تفاوتی در حرمت رضاع ندارد. وقتی عروه با جلالت و شان علمی خود حدیث حضرت عائشه رضی الله عنها و ابن زبیر مخالفت کرده است دلیل واضحی بر نسخ بودن این حدیث نزد ایشان می‌باشد.

چنانکه در مشکل الآثار آمده است:

 

«حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: “مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ “. قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ: ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ كَمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ عُرْوَةَ مَعَ جَلَالَةِ قَدْرِهِ وَمَوْضِعِهِ مِنَ الْعِلْمِ لَمْ يَدَعْ مَا فِي ذَلِكَ عِنْدَهُ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا يُخَالِفُهُ إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ نَسْخُ ذَلِكَ عِنْدَهُ؛لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، لَسَقَطَ بِذَلِكَ عَدْلُهُ، وَإِذَا سَقَطَ عَدْلُهُ سَقَطَتْ رِوَايَتُهُ، وَحَاشَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ. (مشکل الآثار: ۱۱/۴۸۵ و ۴۸۶)

همچنین این حدیث در «سنن سعید بن منصور»، «السنة للمروزی»، «سنن الکبری للبیهقی» با الفاظ و طرق مختلف روایت شده.

۴- همچنین در «الفقه علی المذاهب الاربعة» آمده است:

 

«وقد روي عن ابن عمر أنه قيل له: أن ابن الزبير يقول: ولا بأس بالرضعة أو الرضعتين فقال: قضاء الله خير من قضائه، قال تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} واستدلال ابن عمر بهذه الآية فيه رد للحديث المذكور «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» إما بنسخ هذا الحديث وإما أن تكون الرواية غير صحيحة، وظاهر هذا أن إطلاق الكتاب الكريم في مقام التشريع والبيان لا يصح تقييده بخبر الواحد، لما عرفت من أن الأحاديث الظنية لا يصح أن تعارض المتواتر، ولهذا قال ابن عمر: قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير، لأن ابن الزبير لم يقل ذلك من تلقاء نفسه، بل لا بد أن يكون مستمسكاً بحديث، فقال له ابن عمر: إن كتاب الله هو الذي يجب العمل به، وحيث ورد مطلقاً فلا يقيده الحديث، ثم لينظر بعد ذلك للحديث، فإما أن تكون رواية غير صحيحة، وبذلك ينتهي الإشكال، وإما أن يكون صحيحاً ولكنه نسخ بهذه الآية أو بحديث آخر، وفي هذا كلام في علم الأصول ليس هذا محله.

(الفقه علی المذاهب الاربعة: ۴/۲۳۱)

اما جواب به استدلال از روایت موطا امام مالک و مسند امام احمد که:

«ان النبی صلی الله علیه و سلم قال لسهلة امرأة ابی حذیفة فی قصة سالم مولاه: «ارضعیه خمس رضعات» ای لکی یحرم علیها، فهذا یدل علی ان ما دون خمس رضعات لا یحرم.»

 

جواب:

قبلا هم عرض شد که تمام این روایات در مقید کردن تعداد رضعات منسوخ هستند، چنانکه در بالا گذشت و همچنین راوی این حدیث امام مالک هستند که خودشان مطلق رضاعت را سبب تحریم قرار می‌دهند و خود این دلیل واضح بر منسوخ بودن این روایت است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − دوازده =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن