اثبات تقلیدشرعی از مذاهب اربعهمسائل گوناگون

تقلید و التزام به یک مذهب

تقلید و التزام به یک مذهب

لفظ اولو الامر اسم جنس است شامل یک نفر می شود و هم شامل چند نفر.

در ترکیب آیه “طیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ” اولو الامر مفعول سوم است.

مفعول اول لفظ “الله” ، مفعول دوم(الرسول) می باشد .

و عامل هر سه تا  کلمه اطیعوا است  و اطیعوا فعل امر با فاعل است.

کلمه” اولی الامر” با واو عاطفه به اطیعوا عطف شده است.

اینک سؤال این است که کلمه (اطیعوا )در کنار لفظ” الله”  و الرسول آمده است . اما در کنار اولی الامر نیامده است.

پاسخ این است که اطاعت خدا و رسول مستقل و واجب لعینه است اما اطاعت اولی الامر مستقل نیست بلکه واجب لغیره است.

یعنی آن کیفیت و درجه ای که حکم خدا و رسول دارند، استنباط مجتهد به آن کیفیت و درجه نیست.

به دلیل قاعده : المعطوف یغایر المعطوف علیه.

لذا اگر چه در مورد التزام تمام آرای فقهی شخص معین نص صریحی نیامده است، اما درمورد بازیچه قرار ندادن دین و عدم پیروی از خواهشات نفسانی نص صریح آمده است.

چنانکه خداوند می فرماید:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ

فرقان: ۴۳

آیا دیدی کسی را که هوای نفسش را معبود خود برگزیده است؟!

معمولا حکم به این صورت متحقق می شود که تحقیقات  یک شخص پذیرفته شود و برآن اعتماد شود .

به همین خاطر ما تقلید شخصی را در درجه واجب لغیره قرار می دهیم .

به عبارتی دیگر پیروی از خواهشات نفسانی حرام است و ضد حرام، واجب است; یعنی پیروی نکردن از خواهشات واجب است .

عادت و تجربه نیز ثابت کرده است که این واجب موقوف است به پیروی یک شخص معین.

طبق قاعده : ما لایتوصل ٳلی الواجب ٳلا به فهو واجب ; چیزی که سبب رسیدن به واجب است. آن چیز نیز واجب است.

 

غیرمقلدین می گویند:لفظ ” تقلید “در قرآن ذکر نیست.

پاسخ این است که در قرآن لفظ “اتباع ” مذکور است در دروس قبل توضیح دادیم که بین اتباع و تقلید فرقی نیست و هر دو تا از نظر معنی مساوی هستند .

“ثبوت أحد المتساویین یستلزم ثبوت الآخر ”

چنانکه در قرآن لفظ جنازه نیامده است اما ( وَ صَلّ علیهم ) توبه: ۱۰۳-

ذکر شده است .

اگر شخصی بگوید لفظ “جنازه” را در قرآن نشان دهید؟

اعتراض این فرد معتبر نیست ; چون “صلاة علی المیت” نماز برمیت. و نماز جنازه همان یک چیز هستند.

فقط در تعبیر فرق هست، مانند کلمه عنب و انگور .

همین طور اتباع و تقلید یک چیز هستند وکسی که  مدعی فرق هست فعلیه البیان من القرآن والحدیث.

چهار مذهب اهلسنت و الجماعت رای اثبات احکام چهار دلیل شرعی دارند:

۱)-قرآن ۲)-سنت ۳)-اجماع۴)-قیاس شرعی.

و این چهار اصل شرعی از قرآن ثابت اند:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول

نساء : ۵۹

از أَطِيعُوا اللَّهَ – قرآن

از – َأَطِيعُوا الرَّسُولَ – سنت پیامبر

از َأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ-  ٳجماع .

از فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول- اشاره به قیاس شرعی می باشد.

غیرمقلدین در معنا و تفسیر” فٳن تنازعتم” به خطا رفته اندو مرتب به هواداران خود اینگونه درس می دهند اگر در مسئله ای اختلاف و تنازع داشتید به خدا و رسول برگردید .

مثلا در یک مسئله که نص صریح نیامده یا اگر آمده است اما بین روایات تعارض است.

غیرمقلدان مخالفان خود را به همان چیزی که در آن اختلاف است دعوت می دهند.

گویا برای آنان وحی شده است حکم قطعی همان است که غیرمقلدان می گویند.

بدیهی است تنازع و اختلاف نظر در آن چیز است که حکم آن به صراحت در قرآن و حدیث نیامده است یا اگر صریح است اما ظاهرا بین روایات تعارض وجود دارد.

از این رو به مجتهد دستور داده شد که هنگام نبود نص صریح یا تعارض ظاهری ادلّه، نظائر را نگاه کند اگر نمونه و نظیر آن در کتاب ، سنت و اجماع پیدا شد حکم را در  آن اجرا کنید.

مثلا استفاده  تریاک و حشیش جایز است یا خیر ؟ حکم صریح در قرآن و حدیث نیامده است.

مجتهد پس از جسجو در می یابد که پیامبر فرمودند : کل مسکر حرام; هرچیز نشه کننده حرام است.

هر مسکر حرام است.

پس تریاک و حشیش حرام است.

چون همین علت ٳسکار در حشیش نیز یافته شد.

 

به تفاسیر علما توجه شود:

الآية متضمنة لجميع الأدلة الشرعية فالمراد بإطاعة الله العمل بالكتاب وبإطاعة الرسول العمل بالسنة وبالرد إليهما القياس ؛ لأن رد المختلف فيه غير المعلوم من النص إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه وليس القياس شيئا وراء ذلك .

( اضواء البیان: المؤلف : محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطی . دار النشر : دار الفكر للطباعة والنشر – بيروت – ۱۴۱۵هـ – ۱۹۹۵م )

همچنین واستدل بالآية من أنكر القياس وذلك لأن الله تعالى أوجب الرد إلى الكتاب والسنة دون القياس ، والحق أن الآية دليل على إثبات القياس بل هي متضمنة لجميع الأدلة الشرعية ، فإن المراد بإطاعة الله العمل بالكتاب ، وبإطاعة الرسول العمل بالسنة ، وبالرد إليهما القياس لأن رد المختلف فيه الغير المعلوم من النص إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه ، وليس القياس شيئاً وراء ذلك.

( تفسیر آلوسی: ۴/ ۱۰۶ )

همین طور :

واستنبط العلماء من هذه الآية أن مصادر التشريع الأصلية أربعة وهي:

الكتاب والسنة والإجماع والقياس لأن الأحكام إما منصوصة في كتاب أو سنة، وذلك قوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ والسنة: هي ما أثر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير، وإما مجمع عليها من أهل الحل والعقد من الأمة بعد استنادهم إلى دليل شرعي اعتمدوا عليه، وذلك قوله: وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وإما غير منصوصة ولا مجمع عليها، وهذه سبيلها الاجتهاد والقياس: وهو عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد العامة في الكتاب والسنة، وذلك قوله:

فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ.

( التفسیر المنیر علامه زحیلی: ۵/۱۲۹، دار الفکر )

ومنها قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فقد بينا أن المراد به القياس الصحيح والرجوع إليه عند المنازعة وفيه بيان أن الرجوع إليه يكون بأمر الله وأمر الرسول.

; ما بیان کردیم مطلب از رجوع به خدا و رسول همان قیاس صحیح و شرعی است بنابر دستور خدا و رسول ولا يجوز أن يقال المراد هو الرجوع إلى الكتاب والسنة لأنه علق ذلك بالمنازعة والأمر بالعمل بالكتاب والسنة غير متعلق بشرط المنازعة ولأن المنازعة بين المؤمنين في أحكام الشرع قلما تقع فيما فيه نص من كتاب أو سنة فعرفنا أن المراد به المنازعة فيما ليس في عينه نص وأن المراد هو الأمر بالرد إلى الكتاب والسنة بطريق التأمل فيما هو مثل ذلك الشيء من المنصوص وإنما تعرف هذه المماثلة بإعمال الرأي وطلب المعنى فيه .

( اصول السرخسی: ۲/۱۲۹)

جایز نیست که بگوییم  در امر اختلافی، منظور از رجوع، کتاب و سنت هستند چون خداوند رجوع را مشروط کرده به اختلاف و منازعه .

مسلّم است که مسلمانها در احکامی که نص صریح در کتاب و سنت وجود دارد اختلاف ندارند .

پس معلوم می شود اختلاف در احکامی است که نص صریح نیستند(یا اینکه منصوص اند اما ظاهرا با هم تعارض دارند).

پس مطلب این است که مجتهدین  چیز اختلافی را با تامل و قوه اجتهادی خود به کتاب و سنت ارجاع دهند من تعجب می کنم از لامذهبان .

مثلا فرض کنیم اختلاف روی محل بستن دست ها است به ما می گویند: در مورد محل بستن دست ها اختلاف شده است.

اکنون به خدا و رسول برمی گردیم.

شما از آنها سؤال کن چگونه به خدا و رسول برگردیم؟

روایات بستن دست ها بالای سینه را نشان می دهند.

آقای غیر مقلد مگر برای شما وحی شد یا اینکه پیغمبر خدا را دیدی که به شما به صراحت به شما اعلام کرد که این حدیث را من گفته ام غیر از این است که شما به کتب رجال و جرح و تعدیل  مراجعه کردی.

بنابراین همان اختلافی که قبلا در مورد محل بستن دست ها بودپس از رجوع به کتاب و احادیث  مجددا همان اختلاف پدید آمد.اختلاف حل نشد

آیا خداوند به چیزی که قبلا در آن اختلاف بود و پس از رجوع باز هم اختلاف است دستور می دهد؟

آیا این تحصیل حاصل نیست؟به اصطلاح همان آش و همان کاسه نیست؟ پس روشن شدکه خداوند در این آیه خطاب به مجتهدین می فرماید: فٳن تنازعتم فی شئ ; اگر در حکم یک مسئله باهم اختلاف نظر پیدا کردید، فردّوه الی الله و الرسول; آن را به خدا و رسول برگردانید ; یعنی از توان اجتهادی خویش کار گرفته  نظائر آن را از کتاب و سنت قیاس  کنید.

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − 2 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن