اولین و بزرگترین مرکز پاسخ به شبهات غیرمقلدین فارسی زبان
.

مسأله‌ي حدّ در نكاح محارم

مسأله‌ي حدّ در نكاح محارم

شايد نزد غیرمقلدین زنا با محارم جايز است و از اين رو كه «المرء يقيس علي نفسه» فكر مي‌كنند  نزد حنفيان هم جايز است و از اين جهت آنان را گير ميدهد.

اصل مسأله در كتاب‌هاي فقهي اين است كه: اگر كسي با يكي از محارمش نكاح كرد و با او وطي كرد، آيا اين جماع همانند زناي با بيگانگان است يا بالاتر از آن است از نظر قباحت؟ لامذهبان اين جماع با محرم نكاح شده را مثل زناي با بيگانگان قرار مي‌دهند ومي‌گويند: اگر يك جوان مجرد نعوذ بالله با مادرش زنا كرد فقط ۱۰۰ ضربه شلاق زده شود و آزاد باشد تا بتواند بار ديگر با مادر يا محارم ديگرش زنا كند. در حالي كه حنفيه مي‌گويند: زناي با محارم و لو با نكاح باشد بدتر از زناي با بيگانه است و چنين شخصي تعزير می شودو تعزیر سزایش از حد سنگین تر است.

تعزیر آن است که اندازه و مقدار مشخصی ندارد و حاکم وقت آن را تعیین میکند وگاهی حکم تعزیر کشتن به بدترین شکل ممکن می باشد و حکم زنا با محارم نزد احناف کشتن می باشد ؛ زيرا رسول الله﴿ﷺ﴾ دستور جهاد و قتل چنين افرادی را صادر كرده‌اند. [۱]

     محرم در اصطلاح شريعت: آن (مرد يا زن) است كه نكاح با او هميشه حرام باشد خواه از روي نسب، يا مصاهرت ، يا شيرخواري يا به وطي حرام. «من حرم نكاحه علي التأبيد بنسب، أو مصاهرة ، أو رضاع ، أو بوطيٍ حرامٍ»۱

     زنا: «الزنا في اللغة و الشرع بمعني واحد و هو وطي الرجل المرأة في القبل في غير الملك و شبهته»۲ زنا در لغت واصطلاح شرع به یک معنی می باشد وآن وطي مرد با زن از راه جلو در غير ملك و شبهه‌ي ملك است.

در هر زنا حدّ واجب نمي‌شود، بلكه آن زنايي كه در آن حدّ واجب مي‌شود عبارت است از:   «وطي مكلّف ناطق طائع في قبل مشتهاة خال عن ملكه و شبهته في دار الاسلام»۳ 

ترجمه: وطي كردن انسان عاقل بالغ سخن گوينده با رضا و رغبتش با زني كه قابليت اشتهاء داشته باشد در راه جلو كه خالي از ملك يمين و نكاح و شبهه‌ي آن باشد در دار الاسلام.

تعریف حدّ : «الحدّ عقوبة مقدّرة وجبت حقّاً لله تعالي زجراً»۴

ترجمه:حدّ در شريعت آن سزايي را مي‌گويند كه مقدارش مشخص و وجوبش به طور حقّ الله و به خاطر زجر باشد.

حدوديكه در شرع مقدر شده‌اند چهاراند : حدّ زنا، حدّ سرقت، حدّ قذف و حدّ شراب‌خواري. علاوه بر اين چهار حدّ ، سزاهاي ديگري كه در اسلام براي جرم ها در نظر گرفته شده‌اند:تعزير وسياست گفته مي‌شوندواجرا كردن آن‌ها بستگي به مصلحت قاضي دارد و اجراي آن‌ها به صورت لزوم ضروري نيست.

قصاص هم جزء حدّ نيست؛ زيرا اولياي مقتول مي توانند قاتل را از قصاص معاف كنند در حالي كه در حدود كه حق الله تعالي اند معاف كردن درست نيست و حتي سفارش معاف نمودن هم عملي بسيار ناپسند است.

خلاصه اين كه آن سزايي كه در شريعت مشخص است (حدّ) و آن كه بستگي به مصلحت قاضي دارد (تعزير) است.

حدّ زنا دو نوع است: براي غير محصن ۱۰۰ شلاّق، براي محصن رجم يعني سنگسار است،  پس از بيان مطالب فوق، اين سوال مطرح مي‌شود كه اگر شخصي با محرم خود نكاح كرده با او وطي كرد آيا حدّ زنا بر او واجب مي‌شود يا خير؟

نزد ائمه‌ي ثلاثه و صاحبين رحمهم الله عليهم اگر نكاح كننده مي‌دانست كه آن زن محرم اوست و نكاح با محرم حرام است، بر او حدّ زنا واجب است و اگر نمي دانست، حدّ واجب نيست.

نزد امام اعظم ابوحنيفه، حضرت سفيان ثوري وامام زفر رحمهم الله عليهم در هر صورت بر او حدّ نيست. البته اگر اين شخص ديده و دانسته چنين كرده است سزاي عبرتناك داده مي‌شود.

جمهور بر اين فتواي خود فقط يك دليل عقلي دارند و آن اين كه: نكاح با محرم نكاح باطلي است؛

زيرا اين نكاح سبب جواز وطي نمي‌شود، پس اين نكاح فقط نكاحي ظاهري است و در حقيقت نكاحي نيست، لذا وطيي كه پس از اين نكاح صورت گرفته است زنا هست و بر اين شخص حدّ زنا واجب است.اين بود دليل عقلي جمهور و هيچ دليل نقلي ندارند.

امّا دلايل امام اعظم ابوحنيفه رحمه الله :امام ابوحنيفه رح بر اين قول خويش هم دليل نقلي دارد و هم دليل عقلي.

دلايل نقلي امام اعظم رح: حديث حضرت براء﴿رض﴾ که ايشان مي‌گويد: با دايي‌ام ابوبرده بن نيار ﴿رض﴾ ملاقاتم شد كه ايشان در حالي كه پرچم در دست داشت با چند نفر به جايي مي‌رفتند. وقتي كه از آنان مقصد سفر را جويا شدم در جواب گفت: يك شخص با مادر ناتني‌اش پس از مرگ پدر نكاح كرده است پيامبر﴿ﷺ﴾ ما را فرستاده است تا گردنش را از تنش جدا كنيم و در يك روايت آمده است كه مالش را هم مصادره كنيم.۱   [۲]

حديث معاويه بن أياس جدّ معاويه بن قرّة : رسول خدا﴿ﷺ﴾ ايشان را به سوي چنان مردي فرستاد كه عروس خود يعني زن پسرش را نكاح كرده بود و به او حكم داد كه گردنش را بزند و يك پنجم مالش را بگيرد.۲

وهمچنين امام ترمذي﴿رح﴾ در سنن خويش در كتاب الحدود، باب التعزير از آن تذكره كرده است.           در اين دو واقعه پيامبر خدا﴿ﷺ﴾ سزاي زنا را بر آنان اجرا نكرد. چرا كه حدّ زنا يا صد ضربه شلاق است يا رجم.

پس ثابت شد كه در نكاح با محارم حدّ واجب نيست ولي به طور تعزيز نكاح كننده با محارم كشته مي‌شود.

روايت ابن عباس﴿رض﴾ : حضرت ابن عباس﴿رض﴾ روايت مي‌كند كه رسول الله﴿ﷺ﴾ فرموند: «من وقع علي ذات محرم فاقتلوه» یعنی كسي كه با محرمش بدكاري كند او را قتل كنيد.۳

از اين روايت مستفاد مي‌شود كه جرم زنايِ با محرم از جرم زناي عمومي سخت‌تر است. چنين شخصي حتّي اگر غير محصن هم باشد سزايش قتل است نه صد ضربه شلاّق و ويل كردنش چنانكه مذهب غير مقلدان است. همچنين اگر كسي با محرم نكاح كرده همبستر شد جرمش از سزاي عمومي بالاتر است؛ لذا چنين شخصي تعزيراً و سياسة كشته مي‌شود حدّ زنا بر او اجرا نمي‌شود كه در حدّ زنا اگر زاني غير محصن باشد صد ضربه شلاق زده و ويل كرده مي‌شود،امّا اين مجرم حق دار چنين رعايتي نيست و لو غير محصن باشد، كشته مي‌شود.

     روايت چهارم : پيامبر﴿ﷺ﴾ فرمود:«ٳدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله فإن الإمام أن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة»۴

ترجمه: تا جاييكه گنجايش وجود دارد حدّها را از مسلمانان دفع كنيد، پس اگر راه خروجي برايش وجود دارد، راهش را باز بگذاريد (كه برود)؛ زيرا براي امام عفو كردن به صورت خطا بهتر از خطا در عقوبت است.

اين حديث هم به صورت مرفوع و هم به صورت موقوف بر حضرت عائشه﴿رض﴾ روايت شده‌است كه اين موقوف هم در حكم مرفوع است؛ زيرا مدرك بالقياس نيست و تمام مجتهدان هم آن را تلقّي بالقبول كرده‌اند كه اين ثبوتي براي صحّت حديث است. علاوه بر اين، شاهدي هم براي اين حديث وجود دارد و آن قصّه‌ي حضرت ماعز﴿رض﴾ است كه وقتي او اعتراف به زنا كرد، پيامبر خدا﴿ﷺ﴾ چندين بار او را برگردانيد امّا وقتي كه او بر اقرار خويش مُصرّ گشت، پيامبر اكرم﴿ﷺ﴾ او را رجم كرد.

مطابق با اين احاديث فقها ضابطه‌اي ساختندكه«الحدود تندرء بالشبهات»(حدود با شبهه‌ها دفع مي‌شوند)وهمچنين در اين باره حديث مرفوع هم وجود دارد كه آن حضرت﴿ﷺ﴾ دستور داد: «ٳدرءُوا الحدود بالشبهات» (حدّ ها را با شبهه‌ها دفع نماييد). اين حديث را امام ابوحنيفه﴿رح﴾ در مسند خويش از مقسم از ابن عباس﴿رض﴾ روايت كرده است.۱  [۳]

امام سنبلي﴿رح﴾ در «تنسيق النظام» صفحه ی ۱۵۸ و امام لكنوي در «القول الجازم» صفحه ی ۱۱ تخريج اين حديث را نوشته‌اند.

 

 

  1. قواعد الفقه
  2. شامي ج۳ص۴۴ كتاب الحدود

۳٫همان

  1. الدرالمختار
  2. سنن أبي داود،سنن ترمذي ،مستدرك حاكم ، سنن ابن ماجه،شرح معاني الآثار،مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابي شيبه، مسند امام احمد، سنن بيهقي ،مسند بزار، معجم كبير طبراني و …
  3. سنن ابن ماجه
  4. سنن ابن ماجه،سنن ترمذي
  5. مشكوة كتاب الحدود الفصل الثاني
  6. مسند امام اعظم ص ۱۵۷ / أصحّ المطابع كراچي
تمامی حقوق برای سایت راه حقیقت محفوظ است(ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد)پاسخ به شبهات غیرمقلدین,پاسخ به شبهات سلفی,پاسخ به شبهات وهابی.