اولین و بزرگترین مرکز پاسخ به شبهات غیرمقلدین فارسی زبان
.

ولوٳستاجرا ٳمراةً لیزنی بها وزنی بها لایحدّ عند أبی حنیفة

ولوٳستاجرا ٳمراةً لیزنی بها وزنی بها لایحدّ عند أبی حنیفة

     پاسخ: نکته:این مقاله توسط غیرمقلدین در فضای مجازی منتشر شده بودکه باعث تشویش اذهان عمومی وسردرگمی جوانان متدین گشته بود که بعد از مراجعات مکرر عزیزان نسبت به پاسخ دادن آن بنده اقدام به پاسخ کردم که عینا عبارات معترض در اول پاراگراف نوشته می شود وپس از آن جواب داده می شود.

     قول غیرمقلد: ولوٳستاجرا ٳمراةً لیزنی بها وزنی بها لایحدّ عند أبی حنیفة

     جواب حنفی:آیا قرآن گفته است که اگر مردی زنی را اجاره کرد تا با او زنا کند و با او زنا کرد، حدّ دارد؟  لطفاً چنین آیه ای را نشان بدهید.

رسول الله﴿ﷺ﴾ فرموند : ‍«ٳدرءوا الحُدودَ بالشبهات» یعنی حدها را با شبهه ها دفع کنید. در این جا چون مسئله ی اجاره آمده ، از آن شبهه پدید آمده است و با این شبهه حدّ از او دفع می شود. این مطابق با دستور رسول الله ﴿ﷺ﴾ است که مبیّن و شارح قرآن پاک است. کجای آن مخالف با قرآن است؟!

شیخ وحید الزمان غیر مقلد می نویسد: «الزّنا وطی خال عن ملک و شبهته»۱ یعنی زنا همان وطی (جماعی) است که خالی از ملک و شبهه ی آن باشد و در صفحه ۱۰۲ می نویسد: «و تسقط الحدّ بالشبهات المحتمله» یعنی حدّ با شبهه های احتمالی ساقط می شود. پس در این مسأله هم به علت استئجار شبهه ی ملک وجود دارد که حدّ را دور می کند. [۱]

     قول غیر مقلد : من مخالفت صریح شما احناف را نسبت به قران اعلام می كنم.

    جواب حنفی: مخالفت صریح ما با قرآن چیست؟ اعلام کنید، امّا باید دلیل صحیح صریح غیر معارض و غیر مرجوح بیاورید.

قول غیرمقلد: اين هم نهایت تقلید محض شما ،حلال بودن زنا در نزد شما.

     جواب حنفی : این تقلید محض نبود که دلیل آوردیم. امّا در کدام کتاب حنفی نوشته است که این نوع زنا حلال است؟! لطفاً حواله ی دقیق ارائه دهید؟  واجب نبودن حد چیز دیگری است و حلال بودن، چیزی دیگر. یعنی این طور نیست که هر چیزی که حد ندارد آن حلال است.

سئوال از شما: اگر سه مرد عاقل و عادل برای زنای مرد و زنی گواهی دادند، آیا بر این زانی و زانیه حد اجرا می شود؟ اگر حد اجرا نمی شود بلکه خود این سه شاهد حد قذف می خورند، پس آیا زنایی که چهار شاهد مرد عاقل و عادل نداشته باشد حلال است؟ اگر کسی با حیوانی بدکاری کرد حدّ ندارد.

شیخ وحید الزمان غیرمقلد می نویسد :«و یعزر من نکح بهیمه او طائرا»۲

ترجمه: کسی که با حیوان یا پرنده ای جماع کند تعزیز زده می شود.

در این جا علامه ی شما نفرمود که حد زده می شود، پس آیا نزد شما جماع با حیوان و پرنده جایز است؟!

قول غیرمقلد : احناف می گویند اگر اجاره کرد زنی را برای زنا، و بااو زنا کرد حدی ندارد.

جواب حنفی: بحثش قبلاً بیان شد و گفتیم که : حد نداشتن دلیل جواز نیست.

     قول غیرمقلد : والله ! کمونیست همچین کاری نمی کنند.

جواب حنفی کمونیست ها با شما نزدیک اند؛ زیرا آنان مثل شما حرمت مصاهره را قایل نیستند. شما هم می گویید: اگر مردی با زنی زنا کرد و از آن زن دختری پیدا شد، زانی می تواند با این دخترش ازدواج کند. اگر پدر کسی با زنی زنا کرد و از آن دختری پیدا شد، پسر زانی می تواند با آن دختر ازدواج کند یعنی با خواهرش. این کارهای شما و کارهای کمونیست ها یکی هستند.

 چلینج وتحدی !

اگر شما یک متن و لو ضعیف برای جواز صریح زنا از کتب ما آوردی در قبال هر حواله ده میلیون تومان جایزه دارید.

برداشت و اجتهاد مغرضانه ی شما اعتباری ندارد متنی صریح برای جواز زنا بیاورید و جایزه بگیرید.

عبارت صریحِ  «الفتاوی الهندیه» صفحه ی ۱۴۹و عبارت صریح «درالحکام شرح غررالحکام» را برای جواز زنا بیاورید. اما این عبارت های شما :«ولو استاجرا امرأة لیزنی بها وزنی بها لایحدّ عند ابی حنیفه رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمدوالشافعي رحمهم الله تعالى : عليهما الحد لتحقق فعل الزنا منهما ، فإن الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أو الخبز ثم زنى بها ، وهذا ; لأن محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفى بالوطء في حكم العتق وهو ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا ، فإذا لم ينعقد به كان هو والإذن سواء» قال ابو یوسف ومحمد وشافعی علیها الحد». صریح برای جواز زنا نیستند. فقط این را می رسانند که نزد امام اعظم﴿۶﴾ بر چنین شخصی حدّ زنا اجراء نمی شود، امّا نگفته اند که اجاره کردن زن برای زنا جایز

است! همچنین نگفته اند که هیچ گناه یا تعزیری بر این مرد و زن وجود ندارد!

دو سوال از شما :

سئوال ۱)- :  امّا چرا در این جا دلیل امام ابوحنیفه﴿۶﴾ را قطع کرده اید؟! اگر مغرض نمی بودید دلیل امام را هم ذکر می کردید.

سئوال ۲)- :  آیا نزد امام ابویوسف و امام محمد و امام شافعی، تنها بر زن حد می آید نه بر مرد، که نوشته ای علیها الحد؟

     قول غیرمقلد: آیا اجازه (اجاره) كردن زن برای زنا وبا آن زنا کردن از نظر شما زنا محسوب نيست؟!

   جواب حنفی: زنای موجب حدّ نیست ؛ زیرا در آن شبهه وجود دارد و طبق دستور رسول الله﴿ﷺ﴾ ما حد را از او ساقط می کنیم. اما نمی گوییم که این نوع عمل جایز و چنین زنایی رواست بلکه بر او تعزیر اجراء می شود. اگر شما آن را زنای موجب حدّ می دانید دلیل صریح از قرآن مجید یا دلیل صریح صحیح مرفوع غیر معارض و غیر مرجوح از حدیث بیاورید که در جماع با زن اجاره شده برای زنا، حد وجود دارد.

کنز الحقائق ص ۱۰۱

 

تمامی حقوق برای سایت راه حقیقت محفوظ است(ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد)پاسخ به شبهات غیرمقلدین,پاسخ به شبهات سلفی,پاسخ به شبهات وهابی.