مسائل گوناگونمسایل فقهی

ولو استأجر امرأة لیزنی بها فزنی لایحد

پاسخ سربازي به عبدالعزيز قندابي غيرمقلد، مقلد نواب حسن خان قنوجي

⛔️قول قندابي غيرمقلد: ولو استأجر امرأة لیزنی بها فزنی لایحد ،
⬅️ یعنی اگر زنی را برای زنا کردن اجاره کرد وبا آن زنا نمود حد زده نمی شود .
📗نسخه خطی خزانة الروایات ورقة ۲۰۴ از قاضی جگن گجراتی حنفی
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

✅جواب:
در قرآن كريم آمده است: ↯↯
﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. النساء: ٢٤
🌿پس آن زنانی را که (به ازدواج در آوردید و) از آنان کام گرفتید، باید مهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید

☝️در اين چون اجرت (دستمزد) مي باشد و از اجرت شبهه حق مهر شده است و از شبهات حد ساقط مي شود. و در اين مورد ضابطه ي مشهوري هست: ↯↯

🔻الْحُدُودُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ.

📚الجوهرۃ النیرۃ: ج ٢ ص ٣١٣ کتاب الدعویٰ، اللباب فی شرح الکتاب للمیدانی: ج ١ ص ٣٦٥ کتاب الدعویٰ📚

✏️ترجمه: از شبهات حد ساقط مي شود.

❓اعتراض: از اجرت شبهه حق مهر بوجود آمد اما نكاح چگونه ثابت مي شود؟

✅جواب: نزد امام مالك رحمه الله براي نكاح شاهد (گواه) شرط نيست.

✏️علامه محمد بن عبدالرحمن العثماني الشافعي مي نويسند: ↯↯

📝و لا یصح النکاح الا بشهادۃ عند الثلاثة، و قال مالک یصح من غیر شهادۃ

📚رحمة الامة فی اختلاف الائمة: ص ٢٠٥ کتاب النکاح📚
✏️ترجمه: نزد ائمه ي ثلاثه بدون شاهد (گواه) نكاح صحيح نيست و امام مالك رحمه الله مي گويند كه بدون گواه نكاح صحيح مي باشد.

👌با شبهه ساقط شدن حد اينگونه است كه در مشكوة شريف نبي اكرم صلي الله عليه و سلم نكاح بدون ولي را سه بار باطل قرار دادند.
الفاظ حديث اين است: ↯↯

📝وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها.

📚مشکوٰۃ المصابیح: ج ٢ ص ٢٩٢ کتاب النکاح باب الولی فی النکاح و استیذان المراۃ📚
✏️ترجمه: از حضرت عائشه رضي الله عنها روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: آن زني كه بدون ولي خويش نكاح كرد پس نكاح او باطل است، نكاح او باطل است، نكاح او باطل است، و اگر شوهرش با او همبستري كرد مهريه ي به او خواهد رسيد زيرا كه اين شوهر از آن زن فايده گرفته است.

👈در اينجا رسول الله صلي الله عليه و سلم هم مهريه او را مقرر نمودند و هم حدي نيز بر او جاري نكرد.

🔻و بطور مشابه در موطا امام مالك هست: ↯↯
📝عنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَزِعًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمُتْعَةُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ.
📚موطا مالک: ص ٥٠٧ باب نکاح المتعة📚

✏️ترجمه: از حضرت عروہ بن زبیر روايت است كه حضرت خوله بنت حکیم خدمت حضرت عمر رضی اللہ عنه حاضر شدند و به ايشان عرض نمودند كه ربيعه بن اميه با يك زن متعه كرده اند كه از اين، آن زن حامله شده است حضرت عمر رضي الله عنه با عجله از چادر خويش خارج شده و نزد ربيعه رفتند و به او گفتند كه اگر من حرام بودن مسئله ي متعه را قبلا گفته بودم تو را سنگسار مي كردم.
👌در اين واقعه حضرت عمر رضي الله عنه بر شخص متعه نموده حد جاري نكردند كه او علم آن را نداشت در حاليكه نزد حضرت عمر رضي الله عنه متعه حرام و قابل سنگسار است.

⚜️شاہ ولی اللہ محدث دهلوی رحمة اللہ علیه مي فرمايند: ↯↯
هر توجيه امام شافعي رحمه الله را هر كس شنيده باشد عالم معتبر آن را انجام داده است و به خاطر اين توجيه وطي را حلال گفته است پس بر اين وطي قائل حد نيست اگرچه شخص وطي كننده آن را حرام بداند مثلا بغير ولي نكاح در مذهب امام ابوحنيفه جائز هست و نكاح بدون گواه كه در مذهب امام مالك رحمه الله معروف است.
📚المسویٰ شرح الموطا: ج ٢ ص ١٤٤📚
🔰لهذا اين مسئله كه حد ساقط مي شود فقط محض دعواي احناف نيست بلكه اين از دلائل مذكوره بالا، از قرآن، سنت و آثار صحابه ثابت است، در نتيجه اعتراض بر فقه شريف احناف در واقع بي خبري از قرآن و سنت و دلايل واضح هست.

🔻جواب دوم: ↯↯
☝️منظور از نداشتن حد براي زنا اين نيست كه براي او تعزير هم نمي باشد، مثلا از حضرت ابن عباس رضي الله عنه روايت است: ↯↯
📝من أتى بهيمة فلا حد عليه.
📚جامع الترمذی: باب فیمن یقع علی بهیمة📚
✏️ترجمه: آن شخصي كه با جانوري عمل بد انجام دهد بر او حد نيست.
👌آيا شما غيرمقلدين مخصوصا جناب قندابي اين نتيجه را مي گيريد كه بر همچين شخصي هيچ مجازاتي نيست؟
در حاليكه منظور هرگز اين نيست كه بر او هيچ مجازاتي نيست بلكه بر اين شخص تعزير هست و تعزير گاهي از حد هم سخت تر مي باشد.

🔻جواب سوم: ↯↯
☝️نظريه راجح و قول مفتٰي به احناف اين است كه بر اين شخص حد زنا جاري مي شود كه در درمختار آمده است:

📝والْحَقُّ وُجُوبُ الْحَدِّ كَالْمُسْتَأْجَرَةِ لِلْخِدْمَةِ.
📚الدر المختار للحصکفی: ج ٦ ص ٤٦ کتاب الحدود- باب الوطی الذی یوجب الحد و الذی لا یوجبه📚
✏️ترجمه: مسئله ي صحیح اين است كه بر اين شخص حق واجب است آنطور كه براي خدمت دستمزد تعيين شده است زنا كردن با زن حد دارد.

📢جناب آقای گندابی! چرا مسائل غیرمفتی به احناف را پخش می کنی ؟ این کار شما ناشی از دو چیز می باشد .

🔹١)- عدم فهم و مطالعه عریض و عمیق نسبت به متون فقهی احناف .
🔹٢)- بیماری خود خواهی و لجاجت و طمع دنیوی.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 7 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن